تارنماي رسمي بانک صادرات به تازگي با درج تصوير حميدرضا تهرانفر از او به عنوان عضو جديد هيئت مديره و قائم مقام مدير عامل بانک مذکور ياد کرده است.
اين اتفاق در نوع خود قابل توجه به نظر مي‌رسد، آن هم در آستانه وضع حمل قدرت در بانک صادرات، بانکي که به سبب رونمايي از فيش‌هاي نجومي مديران عامل متخلف نظام بانکي،" لله گاني" مدير عامل سابق بانک مذکور از زمين بازي خارج و به جاي او "سياوش زراعتي" دوست و همشهري "محمدباقر نوبخت"، سخنگوي دولت در سر ليست مديران ارشد اين بانک جاي خوش کرد.
کمي بعدتر، "سياوش زراعتي" هم، "حميدرضا تهرانفر" مدير بازنشسته بانک مرکزي را در کنار دست خود نشاند تا با توجه به روحيات نامبرده، شايد امور بانک صادرات نظم و نسقي نو يابد. به نظر مي‌رسد با وجود بازنشسته بودن حميدرضا تهرانفر، پيوستن او به ترکيب تيم مديريت جديد در بانک صادرات خالي از اشکال نباشد. هر چند که در مورد عملکرد حميدرضا تهرانفر در سمت معاونت نظارت بانک مرکزي هم حرف و حديث‌هايي وجود داشت.
از جمله مهمترين آنها، مماشات و عدم برخورد قهرآميز با مؤسسات اعتباري غير مجاز بوده که البته اين اقدام او هم توفيقي را در بر نداشت. هم او که سياست بانک مرکزي را، عدم برخورد قهرآميز با مؤسسات اعتباري فاقد مجوز دانسته و از تلاشي سخن گفت که بر اساس آن اين مؤسسات فاقد مجوز تا سرحد اخذ مجوز از مراجع رسمي تشويق مي‌شوند. با اين همه، عدم برخورد جدي، نتيجه‌اي جز بروز چالش‌هاي عمومي در مؤسسات اعتباري ميزان و ثامن الحجج در بر نداشت.
پيوستن بازنشسته بانک مرکزي به سرليست مديران صادرات!!
صرفنظر از واکاوي در عدم توفيق "تهرانفر" در معاونت نظارت بانک مرکزي و ورود "فرشاد حيدري" به جاي او، لااقل گمان مي‌رفت که براي مدتي تهرانفر، مشي استراحت و تمدد اعصاب را برگزيند چرا که در يک سال آخر فعاليت در بانک مرکزي، خود را به مراتب خسته‌تر و بي انگيزه‌تر از آن نشان مي‌داد که دوباره و پس از فراغتي کوتاه از بانک ناظر حاکميتي، به يک بانک شبه دولتي بپيوندد.
به نحوي که در يکسال اخير چندين بار اشاره داشت که به محض معرفي يا تاييد صلاحيت گزينه مورد نظر براي معاون نظارت بانک مرکزي، از اين پست هرچه سريعتر وداع خواهد کرد.
با اين اوصاف، دو ماه پس از جدايي از تيم مديريت بانک مرکزي، تهرانفر از طبقات انتهايي بانک صادرات سر در آورده تا در کنار "بهمن وکيلي" و "سياوش زراعتي" تجربه حضور در ترکيب مديران ارشد بانک شبه دولتي حاضر در بورس را هم تجربه کند.
جالب تر اينکه، با توجه به ابلاغ قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان و افرادي که در اجراي قوانين مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاه‌هايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌کند، حضور او ، ممنوعيت دارد.
بنابراين با توجه به سهام داري مستقيم 18 درصدي دولت و صرفنظر از تمرکز بر سهام داري سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بيمه سلامت و سهام عدالت در ترکيب سهامداران اصلي بانک صادرات از يک سو و تقديم استعفاي مدير عامل اين بانک به وزير امور اقتصاد و دارايي و حتي معرفي گزينه جديد از ناحيه وزير به هيئت مديره بانک صادرات ، مي‌توان اين بانک را مجموعه‌اي منسوب به دولت محسوب کرد.
بنابراين آيا انتصاب تهرانفر در هيئت مديره و قائم‌مقامي اين بانک يک تخلف آشکار نيست؟
رئيس جمهوري 16 خردادماه سالجاري، در قانون ابلاغي ممنوعيت به کار گيري بازنشستگان به "محمدباقر نوبخت"، دوست مدير عامل جديد بانک صادرات آورده که دستگاه‌هاي مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي که بر خلاف مفاد آن به کار گرفته شده از خدمت منتزع و با آنها تسويه حساب کنند.
در ادامه اين قانون ابلاغي آمده: افراد مذکور هم بايد ظرف مدت مذکور پست خود را ترک گفته و پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنواني در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.
حال، با توجه به اين قانون، دو راه در پيش روي "حميد رضا تهرانفر"، قائم‌مقام تازه برکشيده مدير عامل بانک صادرات وجود دارد؛ نخست، فعاليت پاره وقت و ساعتي با توجه به مدرک کارشناسي نامبرده که در عين حال سقف فعاليت او يک سوم ساعات اداري کارمندان رسمي بوده،بنابراين حق الزحمه او هم متناسب با ساعات کاري يعني حداکثر يک سوم کارمندان رسمي تعيين و محاسبه خواهد شد.
راه دوم، خروج بدون سرو صدا از سرليست اعضاي هيئت مديره بانک صادرات با توجه به قانون ابلاغي رئيس جمهوري بوده،بنابراين چنانچه بتوان بافرض رايزني، ماندن او را با توجه به بازنشستگي توجيه ساخت مي‌توان نتيجه گرفت که تهرانفر بايد قيددريافت هرگونه حقوقي راازبانک مذکور زده و رايگان در خدمت بانک معظم صادرات باشد.
بايد ديد که مديران بانک صادرات ترجيح خواهند داد که قانون ابلاغي رئيس جمهوري را دور زده و "تهرانفر را نگه د ارند و يا اينکه براي نگه داشتن او ، بهانه نو خواهند تراشيد؟
منبع:نسيم آنلاين